چکیده

 

اساسی ترین انتظار از حکومت معصوم، اجرای دقیق و کامل حکم الله در جامعه است. اما پیچیدگی های اداره جامعه در ساحت واقع، موجب شده که اجرای برخی از احکام شریعت حتی درحیات سیاسی پیامبر نیز میسر نباشد. مطابق این چالش، پیامبر درفرآیند اداره مطلوب جامعه از یک سو موظف بود جامعه را برمدار شریعت اداره کند و ازسویی دیگر، در برخی موارد، اداره مطلوب، مستلزم تعطیل موقت برخی از احکام شریعت می شد. این چالش با نگاه به ضرورت توجه پیامبر(ص) به شرایط اجتماعی و سیاسی و مسئولیت ایشان به عنوان ولیّ امر در صدور احکام موردی برای تدبیر امور حکومت، مردم و جامعه قابل حل است اما به نظر می رسد؛ چنین گستردگی در اختیارات حاکم تنها برای حاکمان مشروع قابل پذیرش است. البته مشروعیت در اندیشه شیعه دارای مختصات و ویژگی هایی است که آن را از سایر فرقه ها ونحله های اسلامی وغیر اسلامی متمایز می سازد. چه؛ قدرت حاکم مشروع در اندیشه شیعی متکی بر نص ومتصل به منبع لایزال الهی است. این پژوهش با واکاوی مستندات وشواهد تاریخی حکومت پیامبر، در صدد اثبات این نکته است که تصرفات گسترده پیامبر با اتکا به جایگاه ولیّ امر رخ می داد که البته این این اختیارات، تنها در فرض مشروعیت حاکم قابل تبیین خواهد بود.
 
جهت دریافت مقاله کلیک کنید.